قانون مكافحة المخدرات

قانون مكافحة المخدرات

قانون مكافحة المخدرات


قانون مكافحة المخدرات

تعتبر جواهرمخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول

يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يبيع أو يشترى جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطا فى شيئ من ذلك الا فى ألأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به .

لايجوز جلب الجواهر المخدرة وتصدير ها الا بمتقضى ترخيص كتابى الجهة الاارية المختصة .

لايجوز منح أذن الجلب المشار اليه فى المادة السابقة الا للاشخاص الآتيين : (أ) مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . (ب) مديرى الصيدليات المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . (ج) مديرى معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الابحاث العلمية . وللجهة الادارية المختصة رفض طلب الحصول على الاذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح أذن التصدير الا لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان الجواهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التى يريد جلبها أو ثصديرها مع بيان الاسباب التى تبرر الجلب أوالتصدير وكذلك البيانات الاخرى التى تطلبها منه الجهة الادارية المختصة .

لاتسلم الجواهر المخدرة التى تصل الى الجمارك الابموجب اذن سحب كتابى تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب او لمن يحل محله فى عمله . وعلى مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير تسلم اذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن واعادته الى الجهة الادارية المختصة .

لايجوز جلب الجواهر المخدرة أو التصدير ها أو نقلها داخل طرود الادوية السامة اذا كان فى محل واحد .

لايجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الا تجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت الا للاشخاص الاتين :(أ) مديرى المخازن المرخص لها هذا الاتجار . (ب) مديرى الصدليات ومصانع المستحضرات الافرباذينية . ا(ج) مديرى صيدليات لمستثفيات والمصحات والمستوصفات اذا كانوا من الصيادلة . وكذلك يجوز لهم ان يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 الى الاشخاص الآتيين : (أ) الأطبقاء الذين تخصصهم المستثفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صادلة . (ب) مديرى معامل التحاليل الكمائية والصناعية والابحاث العلمية . (ج) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها ولايتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها الا اذا قدم المستلم ايصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها وعنوان الجهة المتسلمة وموضحا بالمداد أو القلم الانيلين اسم الجواهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالارقام والحروف . ويجب أن يوقع المستلم اصل الايصال وصورة الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر . وعلى مدير المحل أن يوشر على الايصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخة وأن يحتفظ بالنسخة الاصلية ويعطى المستلم احدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر .

جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الا تجار بها وكذا المصرفات منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف وأسم المشترى وعنوانه ويذكر فى الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الادارية المختصة .

على مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى الاسبوع  والمصروف مرقومة صحائفة ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية : أولا فيما يختص بالوارد : تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته ثانيا : فيما يختص بالمصروف : (أ) أسم وعنوان محرر التذاكرة . (ب) أسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه . (ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه . ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الاخرى التى يصدرها بها قرار من الوزير المختص .

يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للاشخاص الآتين : (أ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الاسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس . (ب) الاطباء الذين تخصصهم لذلك المستثفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .

تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الادارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى: (أ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها . (ب) الكمية اللازمة للطالب . (ج) جميع البيانات الاخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الاداريةالمختصة لهذه الجهة رفض اعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .

يجب أن يبين فى البطاقة الرخصة ما يأتى : (أ) أسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه . (ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك اقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة . (ج) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .

يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات . ولايجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة الابايصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ وأسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالارقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها وعلى صاحب البطاقة ردها الى الجهة الادارية المختصة خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها لايجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5)

يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أ, يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم (5) فى جميع اطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء اجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6)

للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية وللمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك . وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث .

يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و18 و 24 و 26 لمدة عشر سنوات من تاريخ اخر قيد تم فيها كما تحفظ الأيصالات المنصوص عليها فى المواد 11و22و26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها ,

للوزير المختص بقرار يصدرة أن يعدلفى جداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها .

يعاقب بالاعدام وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز خمسمائة الف جنيه : (أ) كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) (ب) كل من أنتج أو استخرج أوفصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار (ج) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو أشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . (د) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة أو ادارتها أو التداخل فى ادارتها أو تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل وسائل الأكراة او الغش الى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين او الهيرويين او اى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1)

(4 منشور)

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha