قانون الضرائب، وكذلك قانون الضرائب الأجنبية

قانون الضرائب، وكذلك قانون الضرائب الأجنبية

قانون الضرائب، وكذلك قانون الضرائب الأجنبية

ثمة إصلاح ضريبي شامل لا يؤثر على اتجاه الحكومة الفيدرالية الألمانية لمحاولة حل المشاكل المالية مع المزيد من القوانين واللوائح التنفيذية والمواصفات والأحكام التطبيقية. وقد ساهمت قرارات محكمة الضرائب الألمانية والمحكمة المالية الاتحادية في تعميق الكثافة الضريبية. لا أصحاب العمل ولا الموظفين ولا أصحاب المهن الحرة قادرين على إيجاد طريقهم وسط هذه الغابة من اللوائح وقرارات المحاكم دون مساعدة الخبراء.

إن أعراض تعقد وتشابك قانون الضرائب الألماني هي في الواقع الحقيقة القائلة بأن 70٪ من المطبوعات التي ظهرت في العالم عام 1996 المتعلقة بقانون الضرائب (الدولي) مرتبطة بقانون الضرائب الألماني.

تقدم شركة LEGAL ALLIANCE بالفعل منذ عام 1987 خدمات استشارية في مجال التخطيط الضريبي. وفي عام 1995 تم توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل خدمات استشارية ضريبية تقليدية (مثل التقارير السنوية على سبيل المثال). وفي الوقت نفسه، يعمل محامين متخصصين في قانون الضرائب وخبراء ضرائب في إدارة القانون الضريبي بميونخ وهامبورج. وقد أصبح الدعم المرافق للتخصص من قِبل هؤلاء الخبراء لا غنى عنه للزملاء في الإدارات الأخرى. وفي قضايا الضرائب الأجنبية تعمل شركة LEGAL ALLIANCE جنبًا إلى جنب مع خبير ضرائب/ محاسب نمساوي والذي اكتسب سمعة دولية في هذا المجال.

وتوفر هذه الإمكانية الخدمية الشاملة لعملاء شركة LEGAL ALLIANCE ميزة لا غنى عنها تقريبًا، وهي مراجعة الجوانب المتعلقة بالضرائب والقانون الضريبي ووضعها في الاعتبار عند اتخاذ كافة القرارات القانونية. وهذا ينطبق على قضايا الطلاق، وعقود المواريث، والأصول الرأسمالية ذات الضريبة الفعالة فضلاً عن عمليات شراء الشركات وتأسيسها وإعادة هيكلتها وإعادة تأهيلها على الصعيد الوطني والدولي وصياغة اتفاقيات الترخيص والعقود، وما إلى ذلك.

جاري استكمال موقع شركة LEGAL ALLIANCE والانتهاء منه قريبًا. يرجى تشريفنا بزيارتكم مرة أخرى بدءًا من 2014/01/11.

(5 منشور)

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha