قانون العمل

قانون العمل

قانون العمل

يحتل قانون العمل مكانة خاصة في القانون المدني عمومًا وفي قانون الشركات، وذلك لما له من خلفية تاريخية تتعلق بحماية حقوق العمال غير المستقلين. وتنظر شركة LEGAL ALLIANCE إلى هذه المنزلة الخاصة بعين الاعتبار من خلال قسم قانون العمل، حيث يتميز المحامون فيه باطلاعهم على جميع جوانب قانون العمل، مثل قانون الحماية من الفصل التعسفي، وقانون الاتفاقيات الجماعية، وقانون إدارة علاقات العمل وغيرها. ونظرًا إلى أن قانون العمل، وغيره من المدونات القانونية ولوائح حماية العمال، محكوم بمقتضيات القانون القضائي، فلا يمكن ضمان مستوى عال من جودة الاستشارات سوى من خلال التدريب الدائم. لذلك لا يقتصر دعم شركة LEGAL ALLIANCE لموكليها على الإجراءات القضائية المتعلقة بالعمل فقط، ولكن أيضًا فيما يخص مشاريعهم بالكامل، مثل

  • تغييرات العمل التي تستوجب مشاركة في اتخاذ القرار،

  • تدشين تقنيات جديدة،

  • إسناد العمل لشركات خارجية،

  • المفاوضة في عقود الاتفاقات الجماعية للشركات.

  • قانون الإعلام وحرية الصحافة والتعبير وقانون العلامات التجارية

  • يوجد مكاتب لشركة LEGAL ALLIANCE في المدن الألمانية الرائدة في مجال الإعلام وهي هامبورج وميونخ وبرلين. وتشمل دائرة عملاء شركة LEGAL ALLIANCE شركات في الإنتاج السينمائي والتليفزيوني ودور نشر الصحف والمجلات والكتب، وشركات أسطوانات التسجيل، وشركات الإنتاج الموسيقي، ومطربين وممثلين وملحنين ووكالات فنية.

  • ومن الأعمال التي اضطلعت بها الشركة عقود الإنتاج المشترك المحلية والدولية، وعقود التراخيص والعقود الفنية وعقود دور النشر وما يرتبط بها من استشارات وصياغات ذات صلة بالشؤون الضريبية.

  • لقد أدى تفعيل قانون العلامات التجارية في 1/1/1995 إلى إعادة صياغة قانون العلامات المسجلة الألماني بالكامل، ومواءمته مع مقتضيات قانون المجموعة الأوروبية. ولا تتضح الأهمية الاقتصادية الخاصة للعلامة التجارية كوسيلة إعلامية للشركة أو المنتج في التزايد المستمر لعمليات تسجيل الماركات المحلية والدولية فحسب، بل أيضًا في الاستغلال الاقتصادي للماركة، من خلال منح حقوق الترخيص العادية، بل والحصرية في الآونة الأخيرة أيضًا. ويتزامن مع ذلك تصاعد الاهتمام بالدفاع عن مالكي العلامات التجارية وحمايتهم من مخالفات العلامات التجارية والتسجيلات الجديدة التي قد تتسبب في التباس العلامات.

  • ونجح أيضًا محامو شركة LEGAL ALLIANCE في جمع خبرات استثنائية في مجال قانون حرية الصحافة والتعبير. وقد تم تحريك أوامر الإفراج القضائي والمطالبات بالتعديل والرد والدعاوى المالية (التعويضات الجزائية/ الغرامات) وتنفيذها بشكل جزئي قضائيًا أو خارج ساحة القضاء سواء لأحزاب سياسية، أو أعضاء بالحكومة الاتحادية أو بالمؤسسات التجارية أو مشاهير الفن والرياضة.

(5 منشور)

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha